Article 118 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 118 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثامن: أمر التوقيف

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة اتصال رجال السلطة العامة بالموقوف داخل السجن أو مكان التوقيف، وتضع لذلك ضابطين:

1. الإذن الكتابي: لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق. فلا يكفي الإذن الشفهي، ولا يكفي إذن جهة أخرى غير المحقق.

2. التدوين في السجل: على مدير السجن أو التوقيف أن يدوّن في السجل الخاص بذلك:

اسم الشخص الذي سُمح له بالاتصال.
وقت المقابلة.
تاريخ الإذن ومضمونه.

وبهذا يبقى كل اتصال برجال السلطة العامة مع الموقوف موثقًا ومعروفًا: من قابله، ومتى، وبأي إذن.

ويُلاحظ أن المادة تخص رجال السلطة العامة، ولا تتناول اتصال الموقوف بأسرته أو بمحاميه.

وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة عشرة بعد المائة التي لا تجيز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. وبالمادة التاسعة عشرة بعد المائة التي تجيز للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.

ومن لديه ملاحظة على اتصال تم مع موقوف دون إذن، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law