Article 19 of the Saudi Insurance Control Law
المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
The article lets the Central Bank penalize violating insurance and reinsurance companies and ancillary service providers with a fine or license cancellation, take supervisory measures such as warnings and suspension, and publish them.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.
ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
2- للبنك المركزي السعودي -إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات الآتية:
أ- إنذارهم.
ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.
د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.
هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.
ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
3- للبنك المركزي السعودي - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمًّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 19 explained in plain English
This article is the Saudi Central Bank's tool against violators. It applies to insurance and reinsurance companies and ancillary service providers in three cases: following a policy likely to seriously affect their ability to meet their obligations, committing violations involving professional misconduct, or being found in breach of the law or its regulations.
1- Penalties: either or both of:
- The fine provided for in Article 21, which reaches SAR 2 million for anyone who violates any provision of the law, plus a fine not exceeding SAR 10,000 for each day the violation continues.
- Cancellation of the license. A cancellation decision is not enforced until the Primary Committee referred to in Article 20 upholds it.
2- Additional measures (together with the fine): a warning; requiring a corrective program; suspending some or all activities or restricting them; prohibiting profit distribution so as to meet solvency margin requirements; suspending the person responsible for the violation and suspending his powers; suspending any of the persons mentioned in Article 6, such as board members and managers; appointing a consultant at their expense; and any other measure specified by the regulations.
3- Alternative: the Bank may take these measures instead of canceling the license.
4- Publication: it may publish penalties once they become final, and measures as it considers necessary to protect the insured and the stability of the sector.
A person against whom a penalty or measure is issued may file a grievance with the Primary Committee within 30 days of being notified, under paragraph 3 of Article 20. Amendment: this text is the wording as amended by Royal Decree No. M/12 dated 23/1/1443 AH. Anyone facing these measures should consult a lawyer specialized in insurance and financial-sector matters.
Practical example
The Central Bank finds that an insurance company in Riyadh follows an underwriting policy that seriously affects its ability to meet its obligations. It may impose a fine on it, prohibit it from distributing profits and require a corrective program, and the cancellation of its license is not enforced until the Committee upholds it.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentAdministrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy
Frequently asked questions about Article 19 of the Saudi Insurance Control Law
Can the Central Bank cancel an insurance company's license?
Yes, but the cancellation decision is not enforced until the committee referred to in Article 20 upholds it.
Can an insurance company be prohibited from distributing profits?
Yes. Among the measures the Central Bank may take is prohibiting it from distributing profits so as to meet solvency margin requirements.
How do I challenge a Central Bank penalty in insurance?
The grievance is filed with the Primary Committee within 30 days of the date of notification of the measure, under paragraph 3 of Article 20.
Amendment history
Royal Decree No. M/12 — 23/1/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.
ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
2- للبنك المركزي السعودي -إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات الآتية:
أ- إنذارهم.
ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.
د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.
هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.
ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
3- للبنك المركزي السعودي - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمًّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.
Original text before the amendments (Arabic)
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.
2- إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.
3- منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
4- إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.
Articles this article refers to
- Article 6Amended by M/12
The article requires the approval of the Saudi Central Bank for nominating members of the boards, committees, managers and senior position holders of insurance, reinsurance and ancillary services companies.
تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة
- Article 20Amended by M/12
The article creates a Primary Committee, by Council of Ministers decision, to decide insurance contract disputes and sector disputes and hear grievances against Central Bank penalties and license cancellations.
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً ن
- Article 21Amended by M/12
The article punishes carrying on insurance or ancillary services without a license with a fine up to SAR 2 million and up to 4 years in prison, and any other violation with a fine up to SAR 2 million plus a daily fine for continuing.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التامين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البن المركزي السعودي، بغرامة
More articles on Insurance Measures and Penalties
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.