Article 96 of the Saudi Companies Law

المادة 96 من نظام الشركات · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.

2- على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريًّا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملًا.

3- لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة حق المساهمين في المشاركة الفعلية في الجمعية العامة، من خلال ثلاثة أحكام:

1- إعداد جدول الأعمال

على مجلس الإدارة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها.
يحق لمساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم ذات حقوق التصويت إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.

2- تنظيم البنود

يفرد كل موضوع في بند مستقل، ولا تجمع الموضوعات المختلفة جوهريًّا تحت بند واحد.
لا توضع الأعمال والعقود التي لأي عضو في مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت عليها كاملة.

3- حق المناقشة والسؤال

لكل مساهم حق مناقشة موضوعات جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
يعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق.
يجيب المجلس أو مراجع الحسابات بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
إذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها في ذلك نافذًا.

ويكمل هذا الحكم المادة 95 التي تمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على الأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة. ولمن يرى أن حقه في الإدراج أو السؤال قد أهدر أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law