Article 152 of the Saudi Companies Law

المادة 152 من نظام الشركات · الفصل الرابع: المساهمون

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم -فيما عدا الحقوق المالية- إلى حين تنازله عنها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتيح هذه المادة أن يتضمن نظام الشركة الأساس شروطًا يُلزَم بموجبها أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه. فالمادة لا تحدد هذه الشروط بنفسها، بل تترك تحديدها لما يتفق عليه في النظام الأساس.

وتتضمن المادة حكمين مهمين:

ثمن الأسهم: يقدر ثمن شراء الأسهم المتنازل عنها وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على طريقة أخرى.
تعليق الحقوق: يجوز أن ينص النظام الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم إلى حين تنازله عنها، باستثناء الحقوق المالية التي لا يشملها التعليق.

والغرض من هذا الحكم تمكين الشركاء من تنظيم حالات خروج المساهم مسبقًا وبشروط معروفة للجميع، بدل ترك الخلاف إلى حين وقوعه.

وترتبط هذه المادة بالمادة 151 التي تجيز وضع قيود على التصرف في الأسهم وتبطل التصرف المخالف لها، وبالمادة 153 التي تجيز النص في النظام الأساس على تسوية المنازعات بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة. ومن يُطلب منه التنازل عن أسهمه بموجب شرط كهذا يحسن به مراجعة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية لفحص الشرط وطريقة التقييم.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law