Article 120 of the Saudi Companies Law

المادة 120 من نظام الشركات · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة

(التاسعة والثمانين) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة علاقة أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية بقرارات جمعيات المساهمين، فتوازن بين حق الشركة في إدارة شؤونها وحق هؤلاء في حماية ما تقرر لهم.

القاعدة العامة: تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، فهم يتأثرون بما تقرره الجمعيات في شؤون الشركة.

الاستثناء الحامي لحقوقهم:

لا يجوز لجمعيات المساهمين تعديل الحقوق المقررة لأصحاب أدوات الدين والصكوك.
إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم.
تنعقد هذه الجمعية الخاصة وفقًا لأحكام المادة 89 من النظام.

المعنى العملي: لا تستطيع جمعية المساهمين وحدها أن تقرر مثلًا تغيير الحقوق المقررة لحملة الصكوك، بل يجب أن يوافق عليه حملة الصكوك أنفسهم مجتمعين في جمعيتهم الخاصة. وبذلك لا يكون حملة الصكوك تحت رحمة أغلبية المساهمين في كل ما يمس حقوقهم.

وتكمل هذه الحماية ما تقرره المادة 119 من جواز طلب إبطال التصرف المخالف لأحكام المادتين 117 و118 من الجهة القضائية المختصة، وتعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك عن الضرر. ولا تبين هذه المادة نفسها نصاب الجمعية الخاصة أو أغلبيتها، إذ تحيل في انعقادها إلى المادة 89. ولحملة الصكوك الذين يرون أن حقوقهم عدلت دون موافقتهم أن يستشيروا محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law