Article 119 of the Saudi Companies Law

المادة 119 من نظام الشركات · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة الجزاء على مخالفة الأحكام المنظمة لأدوات الدين والصكوك التمويلية الواردة في المادتين 117 و118 من النظام.

من يحق له الطلب؟ كل ذي مصلحة، فلا يقتصر الحق على حملة الأدوات أو الصكوك، بل يشمل كل من له مصلحة في إبطال التصرف المخالف.

إلى من يقدم الطلب؟ إلى الجهة القضائية المختصة.

ما الذي يجوز طلبه؟

إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام المادة 117 أو المادة 118.
تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، وذلك فضلًا عن الإبطال.

مثال على المخالفة من النصوص المتاحة: تشترط المادة 118 أن يكون تحويل أدوات الدين أو الصكوك إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية وبموافقة حاملها، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أو باتفاق لاحق. فإذا حولت الشركة صكوكًا إلى أسهم دون هذه الموافقة، كان التصرف مخالفًا لها.

ولا تحدد المادة مدة لرفع الطلب ولا طريقة تقدير التعويض، فيرجع في ذلك إلى الجهة القضائية المختصة والأنظمة ذات العلاقة. وتنص المادة 120 على أن قرارات جمعيات المساهمين تسري على أصحاب أدوات الدين والصكوك، لكن لا يجوز تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم. ولمن تضرر من تصرف مخالف أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law