Article 114 of the Saudi Companies Law

المادة 114 من نظام الشركات · الفرع الأول: الأسهم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.

3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة ثلاث معاملات على الأسهم: شراء الشركة لأسهمها، وارتهانها لها، ورهن المساهم لأسهمه.

أولًا: شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك.
لا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

ثانيًا: رهن الأسهم

يجوز رهن الأسهم، كأن يرهنها المساهم ضمانًا لقرض.
يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
لكن لا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.

دور اللوائح: تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة، ولم تبين المادة نفسها هذه الضوابط.

ويستفاد من النص أن للطرفين في عقد الرهن الاتفاق على من يقبض الأرباح ويستعمل الحقوق المتصلة بالسهم، أما منع الدائن المرتهن من الحضور والتصويت فقد ورد بصيغة قاطعة. وعند رهن أسهم ضمانًا لتمويل يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law