Article 115 of the Saudi Companies Law

المادة 115 من نظام الشركات · الفرع الأول: الأسهم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة -بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة- بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب الأحوال. ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للمساهمين الآخرين أولوية في شراء أسهم المساهم المتخلف عن الدفع.

2- تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

3- يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلّف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.

4- تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وفقًا لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة المساهم الذي لم يدفع باقي قيمة أسهمه في الموعد المحدد.

1- الالتزام والجزاء

يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة.
إذا تخلف، جاز لمجلس الإدارة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية بحسب الأحوال.
يسبق البيع إعلام المساهم بالطرق المقررة في النظام الأساس، أو إبلاغه بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة.
يجوز أن ينص النظام الأساس على أولوية المساهمين الآخرين في شراء هذه الأسهم.

2- حصيلة البيع

تستوفي الشركة منها المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف الحصيلة جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

3- تعليق الحقوق

عند انقضاء الموعد المحدد يعلق نفاذ الحقوق المتصلة بهذه الأسهم إلى حين بيعها أو دفع المستحق، ومنها الحق في نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت.
يجوز للمساهم إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وعندها يحق له طلب الأرباح التي تقرر توزيعها.

4- بعد البيع

تلغي الشركة شهادة السهم المبيع، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع بيانات المالك الجديد.

وتضيف المادة 116 أنه لا يجوز للشركة مطالبة المساهم بأكثر مما التزم به عند إصدار السهم. ولمن تلقى إشعارًا ببيع أسهمه أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law