Article 102 of the Saudi Companies Law

المادة 102 من نظام الشركات · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.

2- للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يُبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم، ولها -عند الاقتضاء- أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان في حال طلبت الشركة ذلك.

3- إذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة الشكوى، جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، وجاز لها عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود سلطاتهم ومدة عملهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة المساهمين أداة رقابية مهمة هي طلب التفتيش على الشركة، حين تظهر تصرفات مريبة في إدارتها.

من يحق له الطلب ومتى؟

مساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس مال الشركة.
إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
يقدم الطلب إلى الجهة القضائية المختصة.

إجراءات النظر في الطلب:

للجهة القضائية أن تأمر بالتفتيش على نفقة مقدم الطلب.
يكون ذلك بعد جلسة يبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم.
لها عند الاقتضاء أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان إذا طلبت الشركة ذلك.

إذا ثبتت صحة الشكوى جاز للجهة القضائية:

أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية.
أن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة.
أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
أن تعين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي تراه، ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتحدد الجهة القضائية حدود سلطاتهم ومدة عملهم.

ولأن التفتيش يكون على نفقة مقدم الطلب وقد يطلب منه ضمان، فمن المهم دراسة الأدلة جيدًا قبل التقدم به، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law