Article 280 of the Saudi Commercial Maritime Law
المادة 280 من النظام البحري التجاري · الفصل الثالث: الخسارة البحرية
The Article organizes the calculation of joint loss in two groups: a debit group including the ship, freight, and goods at set values, and a credit group including damage and expenses valued under special rules for the ship and goods.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارة المشتركة مجموعتان, مجموعة مدينة ومجموعة دائنة.
2- تُدرج في المجموعة المدينة: السفينة, وأجرة النقل, والبضائع المشحونة في السفينة, على النحو الآتي:
أ- تُدرج السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافاً إليها قيمة الخسارة التي تكون قد تحملتها.
ب- تُدرج الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال بمقدار الثلثين.
ج- تُدرج البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ، وتُدرج البضائع التي ضُحي بها بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.
3- تُدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التي تعد من الخسارة المشتركة مقدرة على الوجه الآتي:
أ- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي أنفقت فعلاً في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر، أو على أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة. وفي حالة هلاك السفينة هلاكاً كليًّا أو اعتبارها كذلك, يحدد المبلغ الذي يقبل في الخسارة المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.
ب- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق البضائع في ميناء التفريغ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع, وهي سليمة في الميناء المذكور، وفي حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة، وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولاً لوصولها, أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل في الخسارة المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية, إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 280 explained in plain English
This Article sets the method of calculating joint loss, dividing the obligations and rights into two groups:
The debit group (those who contribute to the loss):
- The ship: at its value at the port where the voyage ends, plus the value of the loss it bore.
- The freight: the gross freight for carrying goods and the fare for carrying persons whose entitlement was not stipulated in all cases, to the extent of two-thirds.
- The goods: what was saved at its real commercial value at the port of discharge, and what was sacrificed at its estimated commercial value at the same port.
The credit group (damage and expenses that count as joint loss):
- Damage to the ship: valued at the port where the voyage ends, on the basis of the actual repair expenses, or the estimated ones if it was not repaired. In case of total loss or its being treated as such: its value in sound condition before the incident, after deducting the estimated value of repairs that are not joint loss, and the sale price of the wreck if any.
- Damage to the goods: valued at the port of discharge on the basis of their commercial value in sound condition, and in case of damage by the difference between their value sound and damaged, on the last day of the ship's discharge at the port first designated for its arrival or the day the voyage ends if it ends elsewhere. If the damaged goods are sold, the damage is the difference between the net sale price and their value sound on the same date.
Article 281 provides that the expenses of collecting the share of anyone who did not pay his portion are accepted in the joint loss. The details of the calculation are technical, and it is advisable to consult a lawyer specializing in maritime matters on them.
Practical example
A ship's voyage ended at the port of Jeddah after the master threw part of the cargo overboard to save it. The debit group includes the ship at its value in Jeddah with the loss it bore, two-thirds of the freight, and the surviving goods at their commercial value there. The credit group includes the value of the jettisoned goods and the ship's damage valued under the Article's rules.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCommercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 280 of the Saudi Commercial Maritime Law
How is the ship's value calculated in joint loss?
It is included in the debit group at its value at the port where the voyage ends, plus the value of the loss it bore.
How much of the freight enters the joint loss?
The gross freight for carrying goods and the fare for carrying persons whose entitlement was not stipulated in all cases are included, to the extent of two-thirds.
How is damage to goods valued?
By the difference between their value sound and their value damaged at the port of discharge, on the last day of the ship's discharge at the port first designated for its arrival or the day the voyage ends if it ends elsewhere.
More articles on General Average
- Article 202
Freight is payable for goods that the master decides to throw into the sea or sacrifice to save the ship or the cargo, subject to the general average provisions.
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة ال
- Article 271
The Article provides that marine loss is governed first by the parties' agreement, then by this chapter's provisions, then by maritime custom where there is neither agreement nor provision.
تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواع
- Article 272
The Article divides marine loss into joint and particular, presumes a loss is particular unless the person claiming it is joint proves otherwise, and places particular loss on the owner of the damaged thing or whoever bore the expenses, with a right of recourse.
1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة. 2- يفترض أن الخسارة خاصة, وعلى من يدعي أن الخسارة مشتركة إثبات ذلك. 3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذ
- Article 273
The Article limits what is accepted in joint loss to physical damage to the ship or cargo and sums spent on them arising directly from the master's sacrifice or expenses, excluding damage from delay and indirect damage.
لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئ
- Article 274
The Article provides that a loss remains joint even if the incident that caused it occurred through the fault of one of the parties concerned in the voyage, with the others' right of recourse against the party at fault preserved.
تعد الخسارة مشتركة حتى لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
- Article 275
The Article treats as joint loss expenses incurred in place of other expenses that would have been accepted in the loss had they been incurred, provided they do not exceed the expenses not incurred.
تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت, بشرط ألاَّ تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.