Article 26 of the Saudi Commercial Courts Law

المادة 26 من نظام المحاكم التجارية · الباب الرابع: نظر الدعوى

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:

1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.

2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلبته منه المحكمة في الميعاد المحدد دون عذر، كمذكرة أو مستند. وتمنح المحكمة في هذه الحالة أن تقرر أيًا من الإجراءين الآتيين:

فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 13، وهي غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال، ويكون قرار المحكمة في ذلك نهائيًا.
عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. والطلب العارض هو طلب يقدم أثناء سير الدعوى يتصل بها، والطلب المقابل هو ما يقدمه المدعى عليه في مواجهة المدعي.

ولتطبيق هذه المادة لا بد من توافر شروط واضحة في النص:

أن تكون المحكمة قد طلبت من الطرف شيئًا محددًا.
أن يكون هناك ميعاد محدد للتقديم.
أن يتخلف الطرف عن التقديم في الميعاد دون عذر.

والمادة جوازية، أي إن المحكمة "لها" أن تقرر أحد الإجراءين، فلا يلزمها ذلك في كل حالة.

والأثر العملي أن التأخر في تقديم المذكرات قد يكلف الطرف غرامة، بل قد يحرمه من تقديم طلبات عارضة أو مقابلة كان يريد إبداءها. لذلك ينبغي الالتزام بالمواعيد، وإذا وُجد عذر فينبغي بيانه للمحكمة.

وتنص المادة 28 على أن أحكام هذه المادة تسري كذلك على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law