Article 471 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 471 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.

2- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

3- إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة عقد المقاولة المبرم بموجب تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي، أي بمبلغ مقطوع للعمل كله، وتضع ثلاث قواعد:

1. ثبات الأجر رغم ارتفاع التكاليف: ليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد أو أجور العمال أو غيرها من النفقات. فالمقاول يتحمل مخاطر تقلب التكاليف العادية في هذا النوع من العقود.

2. تعديل التصميم أو الإضافة إليه: لا يحق للمقاول المطالبة بزيادة الأجر إذا حدث تعديل أو إضافة في التصميم، إلا في إحدى حالتين:

أن يكون التعديل أو الإضافة راجعًا إلى خطأ صاحب العمل.
أن يكون بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

3. الظروف الاستثنائية العامة: إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات الطرفين بسبب ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي للعقد، فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.

ويختلف هذا الحكم عن عقود المقايسة على أساس الوحدة التي تنظم المادة 470 مجاوزتها. ويلاحظ أن الفقرة 3 لا تنطبق على مجرد ارتفاع الأسعار المعتاد، بل تشترط أن تكون الظروف استثنائية وعامة وغير متوقعة وأن ينهار بها التوازن العقدي. ولتقدير انطباق هذه الشروط يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law