Article 465 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 465 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: التزامات المقاول

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة المعيار الذي يُنجز به المقاول العمل من حيث الطريقة ومن حيث الوقت:

إذا وُجدت شروط ومدة متفق عليها: يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها.
إذا لم توجد شروط: يلتزم بإنجاز العمل وفقًا للأصول المتعارف عليها.
إذا لم يُتفق على مدة: يلتزم بإنجازه في المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

فالعقد هو المرجع الأول، وعند سكوته يُرجع إلى العرف المهني وطبيعة العمل. ويعني ذلك أن غياب مدة في العقد لا يمنح المقاول وقتًا مفتوحًا، بل يلتزم بالمدة المعقولة.

وتأتي المادة 466 بعدها لتبين ما يملكه صاحب العمل إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل؛ إذ له أن يعذره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها، فإن لم يصحح فله أن يعهد بالعمل إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة 167 أو أن يطلب الفسخ، وله طلب الفسخ في الحال في حالات التأخر أو استحالة الإصلاح التي تذكرها.

وتقدير «المدة المعقولة» و«الأصول المتعارف عليها» يختلف بحسب نوع العمل، ولذلك يحسن عند الخلاف استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law