Article 93 of the Saudi Civil Status Law

المادة 93 من نظام الأحوال المدنية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

يحدد نظام الأحوال المدنية مددًا للتبليغ عن الواقعات المدنية، وتأتي هذه المادة استثناءً من الأحكام المتعلقة بتلك المدد.

صاحب الصلاحية: وزير الداخلية.
مضمون الصلاحية: تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها.
القيد على الصلاحية: أن يكون ذلك وفقًا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

ويترتب على ذلك أمران عمليان:

أن التمديد ليس حقًا تلقائيًا للمكلف بالتبليغ، بل يتعلق بحالات يعينها وزير الداخلية.
أن المادة لا تحدد هذه الحالات ولا مقدار التمديد، بل تتركهما لتقدير الوزير في إطار ضوابط اللائحة التنفيذية، فيُرجع إليها لمعرفة التفاصيل.

ومن المواد ذات الصلة بها:

المادة 92 تقضي بإصدار شهادات المواليد والوفيات وفق النظام بعد نفاذه، مع استمرار المكاتب الصحية في إصدارها حتى نقل الاختصاص تدريجيًا إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات قابلة للتعديل بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 94 تجعل وزير الداخلية هو من يصدر اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

ومن تأخر في التبليغ عن واقعة ويرغب في معرفة ما إذا كانت حالته مشمولة بتمديد فيحسن أن يراجع الأحوال المدنية أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law