Article 76 of the Saudi Civil Status Law
المادة 76 من نظام الأحوال المدنية
The Article requires reporting the loss or damage of the national ID or family record book within 15 days, sets graded fines by number of times and delay, and exempts losses from fire, accidents, theft and disasters officially established.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي:
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة (100) ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال. أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف، فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها، بحسب الحال.
8 - لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
9 - تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام. وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 76 explained in plain English
This Article regulates what must be done when the personal card (national ID) or the family record book (family register) is lost or damaged.
First: the duty to report. The interested person must notify one of the civil status departments within 15 days of the date of the loss or damage.
Second: fines according to the number of times:
- The first time (loss or damage), with reporting within the period: the document is replaced without a fine, and an undertaking to take care of it is taken.
- The second time (loss or damage): a fine of SAR 100, and each later damage carries the same fine.
- Loss for the third time: a fine of SAR 300.
- Loss for the fourth time: a fine of SAR 1,000, and each later loss carries the same fine.
- If both documents are lost or damaged together, each has its own penalty.
Third: delay in reporting. If the report comes after 15 days and before a year has passed, there is a delay fine of SAR 100. After a year has passed, the papers are referred to the competent committee under Article (83) to decide what to do about penalizing him for the delay and to apply the fines as the case may be. Under Article (83), the sub-committees have jurisdiction to investigate violators and impose the prescribed penalties.
Fourth: exemptions. The fines do not apply if the loss or damage is due to fire, accidents, theft or disasters, when this is established in official reports.
Fifth: collection and procedures. The civil status departments collect the fines on the spot, by way of exception to the provisions of Article (83), and compensation for the damaged and the lost is under the procedures set by the Implementing Regulations.
The Article was amended by Royal Decree No. M/51 dated 6/8/1427 AH. Anyone with a special case may contact civil status or a lawyer who specializes in personal status.
Practical example
Turki's wallet, containing his national ID, was stolen in Riyadh, and this was the second time he had lost his ID. If the theft is established in an official report, the SAR 100 fine prescribed for the second time does not apply to him, but he must notify civil status within 15 days of the date of the loss.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 76 of Civil Status Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Nasser Al-Adhali Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Active contributorFrequently asked questions about Article 76 of the Saudi Civil Status Law
What is the period for reporting a lost national ID?
Fifteen days from the date of the loss or damage, to one of the civil status departments.
What is the fine for losing the national ID?
No fine the first time if it is reported within the period, SAR 100 the second time, SAR 300 for loss the third time, and SAR 1,000 for loss the fourth time and each time after.
Is there a fine if the ID is stolen?
The fines do not apply where the loss or damage is due to fire, accidents, theft or disasters, when this is established in official reports.
What if I am late in reporting the loss of my ID?
If the report is after the period and before a year has passed, the delay fine is SAR 100; after a year, the papers are referred to the competent committee under Article (83).
Amendment history
Royal Decree No. M/51 — 6/8/1427 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 6 / 8 / 1427 هـ ، لتصبح بالنص الآتى:
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي:
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة (100) ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال. أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف، فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها، بحسب الحال.
8 - لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
9 - تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام. وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
Original text before the amendments (Arabic)
في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
Articles this article refers to
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.