State Ownership of Antiquities in the Saudi Antiquities Law
ملكية الدولة للآثار — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
The state owns antiquities, immovable and movable, in the Kingdom and its maritime areas, with exceptions. Owners of movable antiquities must present them for registration within two years; land ownership gives no right to dispose of or excavate antiquities; and registered state antiquities may not be sold or given away without the Prime Minister's approval.
5 articles
- Article 2
All fixed and movable antiquities in the Kingdom and its maritime areas are public property of the State except for stated exceptions, and the owner of a movable antiquity must present it to the Commission for registration within two years of the Law taking effect.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة. 2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3 - الآثار المنقولة التي…
- Article 5
Owning or using land does not give its owner or user freedom to dispose of or excavate the antiquities on or under it; what is found becomes State property, and the Commission may relinquish fixed antiquities in the land where necessary after documenting them.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة. وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن…
- Article 35
Registered movable antiquities owned by the State may not be sold, and may not be given away without the approval of the Prime Minister, without prejudice to agreements the Kingdom is party to.
1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
- Article 26
Fixed and movable submerged antiquities, whether discovered or not, in the maritime areas under the Kingdom's sovereignty or legal jurisdiction are State property.
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
- Article 44
Discovered antiquities found by the Authority or a licensed excavator are State property that cannot be given up, though they may be exhibited and some may be lent for study for an agreed period.
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها. 2 - يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها،…