Article 40 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

تحدد هذه المادة عقوبة الفعل الوارد في الفقرة 5 من المادة 3، وهو غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

وغسل الأموال بحسب تعريف المادة الأولى هو أي فعل مباشر أو غير مباشر بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات ناتجة عن جرائم هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو ملكيتها أو تمويه ذلك، أو المساهمة في ذلك، أو مساعدة شخص له علاقة بهذه الجرائم على غسل الأموال والإفلات من العقاب.

عقوبة الشخص (الفقرة 1): السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال. وللمحكمة أن توقع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.

عقوبة المنشأة (الفقرة 2): غرامة لا تقل عن 300,000 ريال على أي شركة أو مؤسسة أو منشأة، حتى لو لم تكن مرخصًا لها نظامًا بممارسة نشاطها، وذلك بشرطين:

• أن يُدان مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب فعل غسل الأموال،
• وأن يثبت أن الفعل ارتكب لمصلحتها.

تعدد الأنظمة (الفقرة 3): إذا كان الفعل معاقبًا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

وتختلف هذه الجريمة عن الحيازة المجردة في المادة 39 التي عقوبتها السجن من سنتين إلى 5 سنوات. ومن يواجه اتهامًا بغسل أموال، فردًا كان أو منشأة، يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.