Article 13 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:

1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.

2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة.

3- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.

4- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد أن تتعرف الجهة على عميلها عبر العناية الواجبة، تأتي هذه المادة لتوجب المتابعة المستمرة لتعاملاته. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعليها أربعة التزامات:

المراقبة المستمرة: مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها باستمرار، للتأكد من توافقها مع ما لدى الجهة من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
التدقيق في المعاملات غير العادية: التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي، وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات ليس له غرض اقتصادي أو مشروع واضح.
التشديد عند ارتفاع المخاطر: تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة مراقبة علاقة العمل وطبيعتها عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
حفظ سجلات الفحص: الاحتفاظ بسجلات هذا الفحص مدة 10 سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

وتكمل هذه المادة المادة الثانية عشرة الخاصة بحفظ سجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة. أما المادة الرابعة عشرة فتوجب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لإدارة المخاطر المحددة وفق المادة الخامسة، وتطبيقها على الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها الجهة حصة الأغلبية.

وعمليًا، فإن سؤال البنك للعميل عن سبب عملية كبيرة أو غير معتادة هو تطبيق لهذه المادة، ولا يعني بذاته اتهامًا. ومن يواجه إجراء بنكيًا بسبب ذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.

Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law