Article 11 of the Saudi Public Utilities Protection Law
المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة
The article requires the violator to compensate for all damage to the utility or others, and allows the competent body to require him to make repairs, or make them at his expense and recover the costs from him.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 11 explained in plain English
The Law's provisions do not stop at penalties; they also make the violator financially responsible for the effects of his violation. This article regulates that as follows:
First: scope of compensation
The violator must compensate for all damage that has affected the utility or others, which includes:
- The cost of repairing the damage he caused.
- Compensation for the benefit lost by the utility or others.
Second: compensation for lost water
Compensation for water lost because of the violation is calculated per cubic meter, under rules set by a committee formed of the Ministry of Finance, the Ministry of Municipal and Rural Affairs and the Ministry of Water and Electricity. The article does not state the amount of this compensation; it is left to those rules.
Third: repairing the damage
- The competent body may require the violator to repair what resulted from his violation.
- Or it may carry out the repair itself at the violator's expense, and recover from him all expenses and costs needed to remove the encroachment and repair the damage.
Fourth: collection
If the violator does not pay, the amounts are recovered from his entitlements with any government body, or collected under the rules for collecting State funds.
This obligation to compensate falls on "the person who committed the violation", and it is in addition to the penalties the Law provides. The current text of paragraph (a) was issued under Royal Decree No. (M/54) dated 5/6/1428 AH. Anyone facing a claim for compensation may consult a lawyer specializing in civil cases and compensation.
Practical example
A contractor in Riyadh caused a main water line to break, and large quantities of water leaked and a neighboring shop was out of operation for two days. Under the article, the contractor must bear the repair costs and compensate for the lost water according to the approved rules, and compensate the shop for the benefit it lost. If the water authority carried out the repair itself, it recovers the costs from him, and if he does not pay, it recovers them from his entitlements with government bodies.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCivil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Abdullah Al-Saleh Law Office for Law and Legal Consultancy
Frequently asked questions about Article 11 of the Saudi Public Utilities Protection Law
Who bears the cost of repairing a public utility if someone damages it?
The violator must compensate for all damage, including the cost of repairing the damage and compensation for the lost benefit.
Is someone harmed other than the utility entitled to compensation?
Yes. Compensation covers damage that affected the utility or others, including the benefit lost by others.
What happens if the violator does not pay the repair costs?
They are recovered from his entitlements with a government body or collected under the rules for collecting State funds.
Amendment history
Royal Decree No. M/54 — 5/6/1428 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 هـ ، لتكون بالنص الآتي:
" أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة."
Original text before the amendments (Arabic)
أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه .
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.