Article 9 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances

المادة 9 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام ، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: إذا رفعت دعوى لإلغاء قرار إداري، فهل يتوقف تنفيذ القرار؟

الأصل: لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، أي أن القرار يبقى نافذاً أثناء نظر الدعوى.

الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بشرطين:

أن يُطلب منها ذلك.
أن ترى أن تنفيذ القرار يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

الصلة بالمادة 8: تقرر المادة أن هذا الحكم لا يخل بالفقرة 5 من المادة 8، التي تجيز للمحكمة استثناءً أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار، بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار. وفي هذه الحالة تبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي، أو إذا رفضت الجهة التظلم قبل انتهائها.

فمن يخشى ضرراً لا يمكن إصلاحه من تنفيذ قرار إداري عليه أن يطلب وقف التنفيذ صراحة، لأن رفع الدعوى وحده لا يوقفه. وتقدير ما إذا كانت الآثار يتعذر تداركها يعود للمحكمة، ولذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم قبل تقديم الطلب.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law