Article 37 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 37 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما الذي يُعرض فعلاً على محكمة الاستئناف الإدارية. وفيها حكمان:
- نطاق الاستئناف: ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، لكن بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. فما لم يستأنفه الخصم من أجزاء الحكم لا يدخل في نظر محكمة الاستئناف.
- ما تبني عليه المحكمة قرارها: يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يُقدَّم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، إضافة إلى ما سبق تقديمه إلى المحكمة الإدارية.
عملياً يعني ذلك أن الاستئناف ليس مجرد مراجعة شكلية للحكم، فالمستأنف يستطيع أن يقدم دليلاً أو دفعاً لم يقدمه أمام المحكمة الإدارية، والمحكمة ملزمة بالنظر فيه. والنص هنا يتحدث عن الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع، لا عن تغيير ما يطلبه الخصم.
وتتصل هذه المادة بالمادة 36 الخاصة بصحيفة الاستئناف وأسبابه وطلباته، وبالمادة 38 التي تحيل إليها صراحةً وتقرر أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة في الدعوى.
ولتحديد ما يحسن استئنافه وما يقدَّم من أدلة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Appeal before the Administrative Court of Appeal
- Article 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- Article 36
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- Article 38
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- ا
- Article 39
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- Article 40
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات الت
- Article 41
تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.