Article 46 of the Saudi Notarization Law

المادة 46 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الرقابة والتفتيش

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.

2- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.

3- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الجهة التي تراقب القائمين على التوثيق وتحقق معهم، وهي الإدارة المختصة، أي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.

الفقرة 1 – كاتب العدل: تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وفق إجراءات تحددها اللائحة.

الفقرة 2 – المرخص له: تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له (الموثق أو المأذون) والتحقيق معه، وفق إجراءات تحددها اللائحة. ولم تقيد هذه الفقرة التحقيق بالأعمال ذات العلاقة بالتوثيق كما فعلت الفقرة الأولى.

الفقرة 3 – التفتيش القضائي: لا يخل ما سبق باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في:

التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له.
التحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية.

وذلك متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها. وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.

وتتصل المادة بالمادة 47 التي تجيز إيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على 90 يومًا أثناء التحقيق بقرار من الوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة. ومن يواجه تحقيقًا أو يريد تقديم شكوى يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law