Article 47 of the Saudi Notarization Law

المادة 47 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الرقابة والتفتيش

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة إجراءً مؤقتًا يتخذ أثناء التحقيق مع المرخص له، أي الموثق أو المأذون، وهو الإيقاف عن العمل.

عناصر الحكم:

من يصدر القرار؟ الوزير، أي وزير العدل.
بناءً على ماذا؟ توصية من الإدارة المختصة.
متى؟ أثناء التحقيق مع المرخص له.
المدة: لا تزيد على 90 يومًا.

انتهاء الإيقاف: ينتهي قرار الإيقاف بأحد أمرين، أيهما أسبق:

انتهاء مدته.
انتهاء التحقيق بعدم الإدانة.

فإذا انتهى التحقيق بعدم إدانة الموثق قبل انقضاء المدة، انتهى الإيقاف فورًا دون انتظار نهاية المدة. وهذا الإيقاف إجراء مؤقت أثناء التحقيق، ويختلف عن العقوبات التي تنظر فيها اللجنة المذكورة في المادة 48، والتي يشكلها الوزير للنظر في نتائج التحقيق وتوقيع العقوبات.

ويلاحظ أن المادة تخص المرخص له، ولم تذكر كاتب العدل. أما التحقيق نفسه فتتولاه الإدارة المختصة بحسب المادة 46، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.

ومن صدر بحقه قرار إيقاف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمعرفة موقفه.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law