Article 64 of the Saudi Income Tax Law
المادة 64 من نظام ضريبة الدخل · الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
The article defines related persons: a relative, spouse or in-law up to the fourth degree, a partner controlling 50% or more, a beneficiary of endowed funds, and companies under common control.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .
ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان :
1 - شريكا في شركة الأشخاص ، ويسيطر سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
2 - شريكا بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
3 - بالنسبة للهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة .
ج - تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، إذا كان مسيطرا عليها بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقا لهذه المادة على النحو الآتي :
1 - فيما يتعلق بشركات الأشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
2 - فيما يتعلق بشركات الأموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
3 - فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 64 explained in plain English
This article determines who is treated as related to another, a concept on which Article 63 builds its anti-tax-avoidance measures, such as reallocating income among related parties, suspending their losses and income splitting.
(a) Among natural persons: A person is related to another if he is a spouse or in-law, or a relative up to the fourth degree.
(b) Between a natural person and companies: He is related if he is:
- A partner in a partnership who controls, alone or with persons related to him, 50% or more of its income rights or capital, directly or through subsidiaries.
- A partner in a capital company who controls, alone or with persons related to him, 50% or more of the voting rights or their value, directly or through subsidiaries.
- In the case of bodies managing endowed funds for specified purposes: if he benefits or can benefit from them, alone or with persons related to him.
(c) Being under common control: Companies or bodies are under common control if 50% or more of them is controlled by the same person or related persons, and control means:
- In partnerships: owning income rights or capital.
- In capital companies: owning voting rights or value.
- In bodies managing endowed funds: owning a beneficial interest in their income or assets.
Ownership in the first two cases is direct or indirect through subsidiaries. To determine relatedness in a complex ownership structure, it is advisable to consult a lawyer specializing in tax and zakat.
Practical example
Khaled owns 30% of a limited liability company in Dammam, and his son owns 25% of it. Because Khaled and his related relative together control 55% of the voting rights, Khaled is related to the company, so his transactions with it are subject to the related party provisions of Article 63.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCommercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 64 of the Saudi Income Tax Law
Who are related relatives under the Income Tax Law?
A spouse, an in-law and a relative up to the fourth degree.
When is a partner related to the company for tax purposes?
If he controls, alone or with persons related to him, 50% or more of the income rights or capital in a partnership, or of the voting rights or their value in a capital company, directly or through subsidiaries.
When are two companies under common control?
If 50% or more of them is controlled by the same person or related persons under the article.
More articles on Tax Assessment and Anti-Avoidance
- Article 35
The article gives the terms of international treaties and agreements to which the Kingdom is a party precedence over the Income Tax Law's provisions in case of conflict, except the anti-avoidance provisions in Article 63.
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة
- Article 56
The article makes the Authority responsible for administering, examining, assessing and collecting income tax and imposing its penalties, with a penalty imposed by decision of the Governor or whoever the Authority's board delegates.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- Article 61
The article requires persons and government bodies to give the Department tax information and details of their contracts with the private sector within three months, gives it the right of field examination, and makes those who default jointly liable.
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص د
- Article 62
The article gives the Department the right to correct the tax in a return and to assess where no return is submitted, requires it to notify the taxpayer by a means proving receipt, and permits an additional assessment that the taxpayer may object to.
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره
- Article 63
The article gives the Department powers to combat tax avoidance: disregarding transactions with no tax effect, recharacterizing them, estimated assessment, reallocating income among related parties, dealing with their losses, and income splitting.
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في : 1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي . 2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقي
- Article 65
The article sets the period in which the Department may make or amend a tax assessment, five or ten years depending on the case, and the period available to the taxpayer to claim a refund of overpayments.
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.