Article 63 of the Saudi Income Tax Law
المادة 63 من نظام ضريبة الدخل · الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
The article gives the Department powers to combat tax avoidance: disregarding transactions with no tax effect, recharacterizing them, estimated assessment, reallocating income among related parties, dealing with their losses, and income splitting.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :
1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .
2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ب - للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي ، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته .
ج - يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة .
د - لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به ، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك ، يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط .
هـ - إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر ، يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعا لأي تخفيض في الضريبة المستحقة .
و - تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي :
1 - تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به .
2 - تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه .
ز - يجوز للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 63 explained in plain English
This article aims to prevent tax being reduced by artificial means or through related parties. Article 64 defines who the related persons are.
(a) Artificial transactions: The Department may disregard any transaction that has no tax effect, and recharacterize transactions whose form does not reflect their substance and put them in their true form.
(b) Estimated assessment: The Department may assess the taxpayer according to the facts and circumstances related to him if he:
- did not submit his return by the statutory deadline, or
- did not keep accurate accounts, books and records, or
- did not comply with the form, format and method required in his books.
(c) Related parties: The Department may reallocate income and expenses in transactions between related parties or parties belonging to the same entity, so that they reflect what would have arisen had the parties been independent.
(d) Loss with a related party: A loss arising from transferring property between the taxpayer and a related party may not be deducted, and unless the Law provides otherwise, its deduction is suspended until the related party disposes of the property to an unrelated party.
(e-g) Income splitting: If an individual taxpayer splits his income and shares it with another person, the Department may adjust the base of both to prevent a reduction of tax. Splitting is the transfer of income, directly or indirectly, to a related person, or the transfer of property (including money) to him that produces income for him, if reducing tax is a reason or one of the reasons for the transfer. The Department may take into account the value provided by the transferee in order to decide this.
This article follows Article 62 on examination and assessment. Anyone whose transactions are recharacterized may consult a lawyer specializing in tax and zakat.
Practical example
A merchant in Riyadh owns 20% of a limited liability company and his brother owns 40% of it. He sold goods to the company at a price far below the market price, which reduced his taxable profit. The Department may reallocate the income between the two parties so that it reflects the price that would have arisen had they been independent and unrelated.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCommercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 63 of the Saudi Income Tax Law
When may the Department make an estimated assessment of a taxpayer?
If he did not submit his return by the statutory deadline, did not keep accurate accounts, books and records, or did not comply with the form, format and method required in his books.
Can a loss on selling an asset to a related party be deducted?
No. Unless the Law provides otherwise, its deduction is suspended until the related party disposes of the property to an unrelated party.
What is meant by income splitting?
Transferring income or property, including money, to a related person; in the case of property, where reducing the tax due is a reason or one of the reasons for the transfer.
Can the Department disregard a sham contract?
The Department may recharacterize transactions whose form does not reflect their substance and put them in their true form, and disregard any transaction that has no tax effect.
More articles on Tax Assessment and Anti-Avoidance
- Article 35
The article gives the terms of international treaties and agreements to which the Kingdom is a party precedence over the Income Tax Law's provisions in case of conflict, except the anti-avoidance provisions in Article 63.
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة
- Article 56
The article makes the Authority responsible for administering, examining, assessing and collecting income tax and imposing its penalties, with a penalty imposed by decision of the Governor or whoever the Authority's board delegates.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- Article 61
The article requires persons and government bodies to give the Department tax information and details of their contracts with the private sector within three months, gives it the right of field examination, and makes those who default jointly liable.
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص د
- Article 62
The article gives the Department the right to correct the tax in a return and to assess where no return is submitted, requires it to notify the taxpayer by a means proving receipt, and permits an additional assessment that the taxpayer may object to.
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره
- Article 64
The article defines related persons: a relative, spouse or in-law up to the fourth degree, a partner controlling 50% or more, a beneficiary of endowed funds, and companies under common control.
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة . ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات
- Article 65
The article sets the period in which the Department may make or amend a tax assessment, five or ten years depending on the case, and the period available to the taxpayer to claim a refund of overpayments.
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.