Article 35 of the Saudi Finance Companies Control Law
المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل
The article sets a fine for a debtor who delays payment, a fine or imprisonment for violators of the Law, and allows precautionary attachment of the funds of those who violate Article 4 and publication of a summary of the judgment.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
2- يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.0000.000) ميلوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط تتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة بالنص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 35 explained in plain English
This article is the Law's main penalties article, and it has four paragraphs:
1- Delay in payment: anyone proven to have delayed paying their debt is punished with a fine not exceeding twice the profit on the obligation subject to the delay for its period, and the penalty is repeated each time the delay is repeated. The fine is deposited in the account of the body supervising civil associations and is allocated to supporting public-benefit associations. What counts is that delay is proven, not mere lateness.
2- Violating the Law: anyone who violates any provision of the Law or its regulations is punished, according to the gravity of the violation, with a fine whose upper limit is SAR 2 million or 10% of the amount of financing the violator carries on, whichever is greater, and with imprisonment for up to two years, or with one of these two penalties, without prejudice to Article 34. The fine is remitted to the State General Treasury.
3- Precautionary attachment: the Saudi Central Bank has the power to impose a precautionary attachment on the funds of a person who has been caught and against whom there is strong evidence of violating paragraph (1) or (2) of Article 4, which prohibit carrying on finance activities without a license and prohibit using anything that indicates them or suggests their meaning by a person who is not licensed. The attachment may not exceed the upper limit of the fine or the percentage in paragraph (2), and it continues until the competent court examines and rules on the violation.
4- Publication: the judgment may include publication of a summary of it, at the violator's expense, in a local newspaper or another suitable medium.
Paragraph (2) was amended and paragraphs (3) and (4) were added by Royal Decree No. (M/24) dated 15/3/1443 AH.
It is preceded by Article 34 on the Authority's fines for violations of Article 29, and followed by Article 36, which gave entities working in finance before the Law took effect a two-year period to regularize their status.
Because the penalties may include imprisonment, anyone facing an accusation or claim under this article is advised to consult a lawyer specialized in banking and finance.
Practical example
Saad in Riyadh lent money to people in return for profit and advertised this without a license. After he is caught and there is strong evidence against him, the Central Bank may impose a precautionary attachment on his funds up to the upper limit of the fine until the competent court rules, and he may be punished with a fine, imprisonment or both, with a summary of the judgment published at his expense.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCriminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 35 of the Saudi Finance Companies Control Law
What is the penalty for delay in repaying financing?
Anyone proven to have delayed paying their debt is punished with a fine not exceeding twice the profit on the obligation subject to the delay for its period, and the penalty is repeated each time the delay is repeated.
What is the penalty for violating the Finance Companies Control Law?
A fine whose upper limit is SAR 2 million or 10% of the amount of financing the violator carries on, whichever is greater, and imprisonment for up to two years, or one of the two penalties, according to the gravity of the violation.
Can the funds of someone who carries on financing without a license be attached?
The Saudi Central Bank may impose a precautionary attachment on the funds of a person who has been caught and against whom there is strong evidence of violating paragraph (1) or (2) of Article 4, until the competent court rules on the violation.
Where does the delay fine go?
It is deposited in the account of the body supervising civil associations and allocated to supporting public-benefit associations.
Amendment history
Royal Decree No. M/24 — 15/3/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى هذه المادة وذلك على النحو الآتي:
" 2- يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.0000.000) ميلوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط تتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة بالنص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة".
Original text before the amendments (Arabic)
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
2- يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام .
Articles this article refers to
- Article 4
The article prohibits carrying on finance activities, or using anything indicating them, without a license, and excepts a person who finances the goods or services of his own establishments to his customers, as the Regulations provide.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير
- Article 34
The article allows the Authority to impose a fine of up to SAR 250,000 for the violations in Article 29, and a fine of up to SAR 10,000 for each day the violation continues.
تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند ا
More articles on Finance Company Violations and Penalties
- Article 4
The article prohibits carrying on finance activities, or using anything indicating them, without a license, and excepts a person who finances the goods or services of his own establishments to his customers, as the Regulations provide.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير
- Article 29
The article sets the measures SAMA takes by written decision toward a violating finance company or one whose debts exceed its assets, and requires SAMA to bring a case if it sees cancellation of the license or liquidation as warranted.
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتن
- Article 34
The article allows the Authority to impose a fine of up to SAR 250,000 for the violations in Article 29, and a fine of up to SAR 10,000 for each day the violation continues.
تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.