Article 94 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 94 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة نوعًا خاصًا من الأشياء المضبوطة لا يصلح إبقاؤه محفوظًا مدة طويلة، وتحدد حالتين:

أن يكون الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن.
أو أن يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أي أن تكلفة حفظه تبلغ قيمته.

وفي هاتين الحالتين تأمر المحكمة بأحد أمرين:

تسليم الشيء إلى صاحبه.
أو تسليمه إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني.

لكن النص يقيد ذلك بشرط: أن يكون ذلك متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق؛ فإذا كان التحقيق يحتاج إلى بقاء الشيء، فلا يتحقق هذا الشرط.

وإذا بيع الشيء، يكون لـمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به، فيحل الثمن محل الشيء نفسه في المطالبة.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة والتسعين التي تجيز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها عند إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة؛ فالمادة الحالية تعالج الحالات التي لا يكون فيها الحفظ مناسبًا بسبب التلف أو التكلفة.

ومن يدعي حقًا في شيء مضبوط بيع أو يُخشى تلفه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law