Article 8 of the Saudi Companies Law

المادة 8 من نظام الشركات · الفصل الأول: تأسيس الشركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.

2- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

3- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

4- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدتين جوهريتين: الكتابة والقيد.

الكتابة شرط صحة: يجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس، وكل تعديل عليه، مكتوبًا، وإلا كان باطلًا. ويكون التأسيس أو التعديل بعد استيفاء المتطلبات التي ينص عليها النظام واللوائح.
واجب القيد والمسؤولية عنه: يجب على المؤسسين أو الشركاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- قيد الوثيقة وتعديلاتها لدى السجل التجاري، ويشهر السجل ما يلزم وفقًا للنظام واللوائح. ومن تسبب منهم في عدم القيد يكون مسؤولًا بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير.
حق الاطلاع وحجية المستخرجات: يتاح للغير الاطلاع على هذه البيانات والوثائق، وتُعد المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
عدم النفاذ قبل القيد: لا يحتج على الغير بالوثيقة أو تعديلها إلا بعد القيد، وإذا لم يقيد بيان أو أكثر فذلك البيان وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

عمليًّا: لو اتفق الشركاء على تعديل كتابي ولم يقيدوه، فلا يستطيعون التمسك به أمام من يتعامل مع الشركة. ويكمل ذلك ما تقرره المادة التاسعة من أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري. ومن تضرر من عدم القيد يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law