Article 100 of the Saudi Companies Law

المادة 100 من نظام الشركات · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على أن يكون لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية اقتراح إصدار قرار الجمعية العامة بعرضه على المساهمين بالتمرير، دون الحاجة إلى انعقادها ما لم يطلب أي من المساهمين -كتابة- اجتماع الجمعية العامة للمداولة فيه. ومع ذلك، يشترط لإصدار قرارات الجمعية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وعزلهم، وتعيين مراجع حسابات الشركة -إن وجد- وعزله، ويشترط كذلك للاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها؛ انعقادُ الجمعية العامة وفقًا للأحكام ذات الصلة.

2- يشترط لصحة القرار المقترح إصداره وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، أن ترسله الشركة مرافقًا له الوثائق ذات العلاقة إلى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتيح هذه المادة لشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية طريقة أسرع لإصدار قرارات الجمعية العامة، هي القرار بالتمرير، أي عرض القرار على المساهمين للموافقة عليه دون عقد اجتماع.

شروط الأخذ بهذه الطريقة:

أن ينص نظام الشركة الأساس على ذلك.
يكون اقتراح القرار بالتمرير لـرئيس مجلس الإدارة.
إذا طلب أي مساهم كتابة اجتماع الجمعية العامة للمداولة في القرار، لم يجز إصداره بالتمرير.

قرارات لا تصدر بالتمرير: يشترط انعقاد الجمعية العامة وفقًا للأحكام ذات الصلة في:

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
تعيين مراجع حسابات الشركة -إن وجد- وعزله.
الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.

شرط صحة القرار المقترح: أن ترسله الشركة إلى جميع المساهمين مرفقًا به الوثائق ذات العلاقة، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه، والتاريخ الذي يتعين صدوره فيه.

أما النسب المطلوبة لصدور القرار بالتمرير فتبينها المادة 101، وهي أغلبية حقوق التصويت لقرارات الجمعية العادية، و75% على الأقل لقرارات الجمعية غير العادية، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى. وعند صياغة النظام الأساس ليتضمن هذه الآلية يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law