Article 98 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 98 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: آثار العقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

2- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يتأثر بالعقد غير طرفيه، وتميز بين نوعين من الخلف:

أولًا: الخلف العام (الفقرة 1). ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام (كالوارث)، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث. ويُستثنى من ذلك ما إذا تبيّن من أحد ثلاثة أمور أن الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام:

العقد نفسه.
طبيعة المعاملة.
النصوص النظامية.

ثانيًا: الخلف الخاص (الفقرة 2). الخلف الخاص هو من ينتقل إليه شيء معين، كمشتري عقار. فإذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإنها تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء، بشرطين مجتمعين:

أن تكون هذه الحقوق والالتزامات من مستلزمات الشيء.
أن يكون الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

وتكمّلها المادة 99 التي تقرر أن العقد لا يرتب التزامًا في ذمة الغير. ولأن تطبيق الحكم على الورثة يرتبط بالأحكام الخاصة بالإرث التي لا يفصلها هذا النص، يحسن عند النزاع استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law