Article 101 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 101 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: آثار العقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.

2- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًّا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

3- للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة الاشتراط لمصلحة الغير، وفيه ثلاثة أطراف: المشترط الذي يتعاقد باسمه، والمتعهد الذي يلتزم بالتنفيذ، والمنتفع الذي تُشترط الالتزامات لمصلحته دون أن يكون طرفًا في العقد.

الفقرة 1 — شرط الجواز: للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره، بشرط أن تكون له في تنفيذها مصلحة شخصية، سواء كانت مادية أو أدبية.

الفقرة 2 — حق المنتفع: يكسب المنتفع حقًا مباشرًا تجاه المتعهد، فيستطيع أن يطالبه بالوفاء بنفسه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وفي المقابل، للمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد، أي أن المنتفع لا يأخذ حقًا أقوى مما يتيحه العقد نفسه.

الفقرة 3 — حق المشترط: يبقى للمشترط أيضًا أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع.

وتنظم المادة 102 حق المشترط في نقض الاشتراط أو تغيير المنتفع وحدود ذلك.

ومن يرى أنه منتفع من عقد أبرمه غيره ويرغب في المطالبة بحقه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لفحص بنود العقد والدفوع المحتملة.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law