Article 100 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 100 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: آثار العقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يُلزم به.

2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.

3- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة التعهد عن الغير: أن يتعهد شخص (المتعهد) لآخر (المتعهد له) بأن يجعل شخصًا ثالثًا يلتزم بأمر معين. وتنظم ثلاث مسائل:

1- الغير لا يُلزم بالتعهد: ذلك الشخص الثالث لا يُلزم بما تعهد به غيره، وهذا تطبيق لقاعدة المادة 99 بأن العقد لا يرتب التزامًا في ذمة الغير.

2- إذا قبل الغير: فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر قبوله إلى وقت التعهد.

3- إذا رفض الغير: يلزم المتعهدَ تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ. وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به، إن كان ذلك ممكنًا.

ولا يحدد النص مقدار التعويض ولا ضوابط المقتضي، فذلك متروك للتقدير بحسب الحال.

أما المادة 101 فتنظم الاشتراط لمصلحة الغير، وهو صورة مختلفة يكسب فيها الغير حقًا لا التزامًا. وعند النزاع حول التعويض الناتج عن رفض الغير يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law