Article 42 of the Saudi Chambers of Commerce Law
المادة 42 من نظام الغرف التجارية · الفصل الأول: التشكيل والمهمات
Article 42 lists 22 duties of the Federation of Chambers, including representing the chambers nationally and internationally, studies, exhibitions and delegations, national committees, joint business councils, and resolving disputes between chambers and between their board members.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية:
1- تمثيل الغرف التجارية في شتَّى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها.
2- العناية بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير إمكاناتها، وتفعيل دورها، وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا التي تمس قطاع الأنشطة التجارية في المملكة.
3- العمل على تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، وبينها وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
4- تعزيز إسهام قطاع الأنشطة التجارية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
5- رصد المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومتابعتها، وتحليل انعكاساتها على بيئة الأنشطة التجارية في المملكة.
6- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء قطاع الأنشطة التجارية وتطويرها وتشخيص المشكلات والصعوبات على المستوى الوطني.
7- إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية، ونشرها، وفقاً للإجراءات النظامية.
8- تزويد الغرف بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات متعلقة بالأنشطة التجارية، وتصنيفها، ونشرها، وإبلاغها للجهات ذات العلاقة داخليًّا وخارجيًّا.
9- تنظيم المحاضرات، والندوات، وورش العمل؛ ذات البُعد الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10- تنظيم المؤتمرات، والمعارض الوطنية، والاشتراك في المعارض الدولية؛ بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.
11- إرسال الوفود التجارية الوطنية إلى خارج المملكة، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة وإشعارها بالنتائج المترتبة على تلك الزيارات.
12- تشكيل اللجان الوطنية.
13- تقديم المشورة الفنية والإدارية للغرف، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية النموذجية (الاسترشادية) لها، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بعامليها، ولوائح التدريب والابتعاث.
14- دراسة الأنظمة واللوائح التنظيمية والقرارات ذات الصلة بمختلف الأنشطة التجارية؛ واقتراح الرأي في شأنها. والمشاركة مع الجهات المعنية -في حال موافقة هذه الجهات- في دراسة مشروعات الأنظمة، واللوائح، والخطط، والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، وإبداء الرأي في شأنها بالتنسيق مع الغرف.
15- الإسهام في تأهيل القوى الوطنية، وتوظيفها، وتطويرها، بالتنسيق مع الغرف والجهات المعنية، والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية ذات العلاقة بالأنشطة التجارية.
16- إبراز الفرص الواعدة والأوعية الاستثمارية المتاحة، والإسهام في تطوير بيئة الأعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية في مجال تكوين الشراكات الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، بما يساهم في توسع الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ونقل التقنية والمعرفة ورفع تنافسية قطاع الأعمال السعودي.
17- تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.
18- التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها.
19- إعداد اللائحة الخاصة بمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة؛ لخدمة الأنشطة التجارية المختلفة وتنميتها على المستوى الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
20- اقتراح أسماء أعضاء الجانب السعودي في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
21- تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالبيانات، والمعلومات، والدراسات، والفرص الاستثمارية الواعدة؛ ذات الصلة بالأنشطة التجارية ونشرها.
22- العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، والخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 42 explained in plain English
This article sets out the Federation of Chambers' duties in 22 items, which can be grouped as follows:
- Representation and coordination: representing the chambers nationally inside and outside the Kingdom, looking after their shared interests and unifying their approaches, and strengthening cooperation between them and government and other bodies (items 1-3).
- Studies and information: monitoring economic changes, preparing studies and reports, issuing publications, providing the chambers with laws and statistics, and providing public bodies with data and investment opportunities (items 5-8 and 21).
- Events and delegations: organizing lectures and seminars of national scope, national conferences and exhibitions and taking part in international ones after coordinating with the Ministry, and sending and receiving delegations after coordination and notifying the relevant bodies of the results (items 9-11).
- Supporting the chambers: forming national committees, advising the chambers and preparing model internal regulations for them (items 12 and 13).
- Laws and development: studying laws and proposing opinions, taking part in studying projects when the relevant bodies agree, qualifying national workforces, highlighting investment opportunities, supporting family businesses, and putting forward proposals while notifying the Ministry (items 4 and 14-18).
- Joint business councils: preparing their regulation and proposing the names of the Saudi side in them, and submitting this to the Minister for approval (items 19 and 20).
- Resolving disputes: working to resolve disputes between chambers, and between the members of the board of one chamber (item 22).
Note that many of these duties are subject to coordination with the Ministry or the relevant bodies, or to the Minister's approval. The article comes after Article 41, which places the Federation under the Ministry's supervision, and is followed by Article 43, which sets out its administrative bodies that carry out these duties.
Practical example
A dispute arises between two members of the board of a chamber of commerce and obstructs some of the board's work. Among the Federation of Chambers' duties under item 22 is working to resolve disputes that arise between the members of the board of a single chamber.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCommercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 42 of the Saudi Chambers of Commerce Law
What are the duties of the Federation of Chambers?
Among the most prominent are representing the chambers nationally and internationally, preparing studies, organizing conferences, exhibitions and delegations, forming national committees, preparing the regulation of joint business councils, and resolving disputes between chambers.
Who prepares the regulation of Saudi-foreign business councils?
The Federation of Chambers prepares it in coordination with the relevant bodies and submits it to the Minister for approval.
Does the Federation of Chambers resolve disputes between chambers?
Yes. Among its duties is working to resolve disputes between chambers, and disputes between the members of the board of a single chamber.
Does the Federation send trade delegations abroad by itself?
It sends them after coordinating with the Ministry and the relevant bodies and notifying them of the results of the visits.
More articles on Federation of Chambers of Commerce
- Article 40
Article 40 defines the Federation of Chambers as a non-profit entity that looks after the chambers' shared interests and represents commercial activities nationally inside and outside the Kingdom; it is the chambers' main reference, based in Riyadh.
اتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها، والعمل على حمايتها وتطو
- Article 41
Article 41 gives the Federation of Chambers legal personality and financial and administrative independence under the Ministry's supervision, represented by its board chairman, with the right to own property but not to engage in commercial activities.
1- يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في ه
- Article 54
Article 54 lists the Federation's resources: a percentage of chambers' subscriptions and of their attestation fees set by the Regulations, investment returns, accepted donations, and fees for publications, training and activities.
تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي: 1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة. 2- عوائد استثمار أصول اتحاد
- Article 55
The Federation has a licensed auditor chosen each year by the General Assembly from three nominated by the board, for no more than four consecutive years, who submits an annual report with a copy to the Ministry.
يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس
- Article 56
Article 56 requires the Federation of Chambers' budget, financial statements and final accounts to be published as the Implementing Regulations set out.
تُنشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 60
The Law's provisions on chambers apply to the Federation of Chambers where it has no specific provision of its own, and so far as they do not conflict with the Federation's nature and duties.
تسري الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالغرف -فيما لم يرد فيه حكم خاص باتحاد الغرف في النظام- على الاتحاد، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد ومهماته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.