Article 23 of the Saudi Banking Control Law

The article prohibits anyone not licensed under the law from carrying on banking business as a principal activity in the Kingdom, with exceptions for entities licensed under another law and licensed money changers for currency exchange.

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتب

The article prohibits anyone not licensed for banking business from using the word "bank" or its synonyms or equivalents in any language in their papers, printed matter, trade name or advertising.

يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مط

The article requires every bank to hold a statutory deposit with the Agency of at least 15% of its deposit liabilities and a liquidity reserve of at least 15%, with limits on the Agency's power to adjust both ratios.

على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيا

The article bars a bank from giving one person loans, facilities or guarantees exceeding 25% of its reserves and capital; the Agency may raise this to 50%, and it does not apply to dealings between banks and their branches.

يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشري

The article bars a bank from lending or guaranteeing against its own name, or without security to its directors, auditors and their related businesses, or to employees beyond four months' salaries.

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر. 2 - أ

The article bars banks from trading, taking a direct interest in ventures, and buying bank shares without approval, sets limits on holding company shares and real estate, and gives time limits to dispose of assets received in settlement of debt.

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير. 2 - أن تكون له مصلحة مب

The article bars a bank from changing its capital, merging, owning shares abroad, ceasing business or opening branches without prior written license from the Agency and on its conditions.

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المست

The article bars sitting on the boards of more than one bank, requires the Agency's approval to appoint anyone who worked in a liquidated banking business or was dismissed from one, and deems a bankrupt or dishonor-convicted director resigned.

لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدي

The article requires every bank to appoint two auditors each year from the list registered with the Ministry of Commerce, who submit a report on the balance sheet and profit and loss account to be sent to the Agency.

يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأر

The article requires every bank to send the Agency a true and correct consolidated monthly statement of its financial position by the end of the following month, and its certified annual balance sheet within six months of year-end.

يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤس

The article allows the Agency, after the Minister of Finance's approval, to inspect any bank's records and accounts at its premises through its staff or auditors it appoints, and requires bank staff to provide documents and information.

للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر و

The article prohibits anyone who obtains information during or on the occasion of work relating to applying the law from disclosing it or benefiting from it in any way.

يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.

The article prohibits anyone who obtains information during or on the occasion of work relating to applying the law from disclosing it or benefiting from it in any way.

يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.

The article makes the bank's board chairman, managing director, members, head office manager and branch manager responsible, each within his jurisdiction, for the bank's violation of the law's provisions and decisions and rules.

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأ

The article provides that the Minister of Finance, at the Agency's request, appoints a committee of three persons from outside the Agency to decide penalized violations, and sets its working conditions and procedures.

يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة؛ للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمه