Article 20 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 20 من نظام مكافحة التستر · الفصل الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد علاقة النظام بالنظام السابق وموعد نفاذه، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع.
- إلغاء ما يتعارض معه: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- موعد النفاذ: يعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والهدف من مهلة الـ180 يومًا إعطاء فترة قبل بدء التطبيق. ويتوافق ذلك مع المادة 19 التي تلزم وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع وزير الداخلية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
والنص لا يذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولذلك يُرجع إلى تاريخ النشر الرسمي لمعرفة تاريخ النفاذ بدقة. ومن لديه مسألة تتعلق بأفعال وقعت في فترة الانتقال بين النظامين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the Anti-Concealment Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

