Article 20 of the Saudi Anti-Bribery Law

المادة 20 من نظام مكافحة الرشوة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا: ماذا يحدث للأعمال التي تنفذها حاليًا شركة صدر عليها حكم بالحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية؟

الخلفية: تجيز المادة 19 الحكم على أية شركة أو مؤسسة خاصة، وطنية أو أجنبية، أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة رشوة ارتكبت لمصلحتها، بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو بالحرمان من الدخول مع الجهات الحكومية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، أو بهما معًا.

ما الذي تضيفه هذه المادة؟

إذا صدر حكم بحرمان الشركة أو المؤسسة وفق المادة 19.
فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء.
بما ترى ملاءمة اتخاذه بشأن الأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها.
ويشمل ذلك الجهات المتعاقدة ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة التي صدر بسببها الحكم.

والنص لا يحدد ما يتخذ بشأن تلك الأعمال، ولا يقرر فسخ العقود أو استمرارها تلقائيًا، بل يجعل الأمر مرفوعًا إلى مجلس الوزراء بناءً على ما تقترحه كل جهة متعاقدة.

وللشركات المتعاقدة مع جهات حكومية التي تواجه وضعًا كهذا أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الشركات أو القضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law