Article 7 of the Saudi Accredited Valuers Law
المادة 7 من نظام المقيمين المعتمدين
The article regulates the valuers' registration committee of three members including a legal adviser, requires it to give reasons for refusing an application, and lets a refused applicant file a grievance with the Board of Grievances.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة
ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 7 explained in plain English
This article specifies the body that decides on applications for entry in the register, which is the valuers' registration committee.
First: formation (paragraph a)
- It is formed at the Authority by decision of the Board.
- It consists of three members, including a legal adviser, and a practicing valuer from each of the different branches of valuation.
- The Board names who stands in for a member when absent.
- Membership lasts 3 years, renewable for similar periods.
Second: meetings and decisions (paragraph b)
- The committee meets with all its members present, and issues its decisions by majority.
- Valuers' representation at the meeting is limited to the practicing valuer in the branch stated in the registration application.
- It decides on the application in accordance with the Law and its Implementing Regulations.
- The decision must be reasoned if the application is refused.
Third: grievance
If the committee refuses the application, the applicant may file a grievance with the Board of Grievances in accordance with its law. The article does not set the grievance period; it refers to the Board of Grievances Law.
Amendment: paragraph (a) was amended by Royal Decree No. (M/190) dated 22/11/1444 AH, so that the current text provides that the committee is formed at the Authority by decision of the Board.
This article is connected to Article 6, which refers to the Implementing Regulations the specification of work needing additional experience, and to Article 8, which provides that the Authority issues the license after entry in the register. A person whose application was refused would be well advised to consult a lawyer who specializes in administrative cases (the Board of Grievances).
Practical example
Saad in Dammam applied for entry in the register of valuers in the equipment and movable property branch, and the committee refused his application. Under the article, the refusal decision must be reasoned, and Saad may file a grievance against it with the Board of Grievances in accordance with its law.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentAdministrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy
Frequently asked questions about Article 7 of the Saudi Accredited Valuers Law
Who decides on applications to enter the accredited valuers' register?
The valuers' registration committee, formed at the Authority by decision of the Board, issuing its decisions by majority.
Must a refusal of registration be reasoned?
Yes. The decision must be reasoned if the application is refused.
Where do I file a grievance against refusal of registration?
Before the Board of Grievances in accordance with its law.
Amendment history
Royal Decree No. M/190 — 22/11/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة (أ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة".
Original text before the amendments (Arabic)
أ ـ تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة قيد المقيّمين"، وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي :
1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً).
2 ـ مستشار قانوني (عضواً).
3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً).
ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.
ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
More articles on Licensing the Practice of Valuation
- Article 3
The article bars any natural or legal person from practicing the valuation profession in any branch unless licensed to practice it in the same branch.
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
- Article 4Amended by M/190
The article creates a register at the Authority for each branch of valuation in which individual valuers are entered, and requires valuers that are companies also to register in the professional companies register at the Ministry of Commerce.
ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون
- Article 5
The article requires a person entered in the valuers' register to be a Saudi of full legal capacity and good conduct, not sentenced for a hadd or a disreputable crime, experienced in the branch, and a basic member of the Authority.
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون : 1 ـ سعودي الجنسية . 2 ـ كامل الأهلية . 3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأم
- Article 6
The article refers to the Implementing Regulations the specification of valuation work for which the Authority's Board sees a need for additional experience, and the period of suspension does not count toward that period.
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في
- Article 8Amended by M/190
This article provides that the Authority issues the license to practice valuation in the branch named in the registration application after registration in the register, and refers the issuing procedures, fee, term and renewal conditions to the Regulations.
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وش
- Article 9
This article allows the Authority, in accordance with the Implementing Regulations, to consider applications from professionals who are members of other professional bodies for a license to practice valuation, under the conditions in the law.
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.