Article 9 of the Saudi Publications Law
المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر
The article requires those responsible for a printed material to give objective, constructive criticism based on correct facts, and prohibits publishing seven kinds of content by any means.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 9 explained in plain English
This article sets out an obligation and a list of prohibitions.
The obligation: every person responsible for a printed material must adhere to objective, constructive criticism that aims at the public interest and is based on correct facts and evidence.
The prohibitions: it is prohibited to publish by any means any of the following:
- What violates the provisions of Islamic Sharia or the laws in force.
- What calls for disrupting the security or public order of the country, or serves foreign interests that conflict with the national interest.
- Attacking or harming the reputation or dignity of, or disparaging or personally insulting, the Grand Mufti of the Kingdom, members of the Council of Senior Scholars, state officials or any of its employees, or any private natural or legal person.
- Stirring up discord and sowing division among citizens.
- Encouraging or inciting crime.
- What harms the public interest of the country.
- The facts of investigations or trials without obtaining permission from the authority legally empowered to give it.
Note that the phrase "by any means" means the prohibition is not limited to printed paper publications. Item 3 also protects private individuals and entities, not only public figures. And item 7 does not ban publishing the facts of investigations and trials outright; it requires permission from the legally empowered authority.
This article spells out the limit set by Article 8, which guaranteed freedom of expression within the bounds of Sharia and statutory provisions. The article was amended by Royal Decree No. M/20 dated 11/4/1433 AH, and the text shown is the text in force. This article does not state the penalty; anyone facing a complaint or accountability because of something they published should consult a lawyer who specializes in media and publishing law.
Practical example
A blogger published personal accusations against the owner of a company in Riyadh without correct facts or evidence. This falls under the prohibition in item 3, because it harms the reputation of a private natural or legal person, which is prohibited by any means of publication.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCriminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 9 of the Saudi Publications Law
What is prohibited from being published under the Law of Printed Materials and Publication?
What violates Sharia or the laws, what disrupts the security of the country or serves conflicting foreign interests, harming reputation and personal insults, stirring up discord, encouraging crime, what harms the public interest, and facts of investigations and trials without permission.
May the details of a trial be published?
No. The facts of investigations or trials may not be published without permission from the authority legally empowered to give it.
Does the prohibition cover publishing outside newspapers?
Yes. The article prohibits publishing by any means.
Is insulting an ordinary person also prohibited?
Yes. The prohibition covers personal insults against any private natural or legal person.
Amendment history
Royal Decree No. M/20 — 11/4/1433 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433 هـ ، لتصبح كما يلى :
"يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا".
Original text before the amendments (Arabic)
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :
1 - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
4 - ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
5 - ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6 - ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
8 - أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.