Article 21 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 21 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لا تكتمل حقوق صاحب البيانات إذا كانت الجهة تستطيع تجاهل طلباته أو تأخيرها دون حد. لذلك تقرر هذه المادة واجبًا صريحًا على جهة التحكم:
- الاستجابة: على جهة التحكم أن تستجيب لطلبات صاحب البيانات المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام.
- خلال مدة محددة: فالاستجابة ليست مفتوحة الأجل.
- عبر وسيلة مناسبة: أي بطريقة تمكن صاحب البيانات من تقديم طلبه وتلقي الرد.
لكن المادة لم تحدد مقدار المدة ولا نوع الوسيلة، بل نصت على أن اللوائح تبينهما. لذلك لا يصح افتراض مدة معينة دون الرجوع إلى اللوائح.
كما يلاحظ أن واجب الاستجابة يتعلق بالطلبات الخاصة بالحقوق المنصوص عليها في النظام، ولا تقرر المادة أن الاستجابة تعني بالضرورة قبول كل طلب؛ فبعض الحقوق في النظام مقيدة بأحكام أخرى.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 التي تلزم جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة وصاحب البيانات عند تسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وقبل المادة 22 التي توجب على جهة التحكم تقويم الآثار المترتبة على معالجة البيانات لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم. وإذا لم تستجب الجهة لطلبك فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
More articles on Data Subject Rights
- Article 4Amended by M/148
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بيا
- Article 5Amended by M/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- Article 9Amended by M/148
تجيز المادة لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول وتقييده في حالات معينة، وتلزمها بعدم تمكين صاحب البيانات من الوصول في الأحوال المحددة في المادة 16.
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة ا
- Article 13Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- Article 17
إذا صُححت البيانات الشخصية أو أكملت أو حُدثت، فعلى جهة التحكم إشعار كل جهة انتقلت إليها البيانات بالتعديل وإتاحته لها، وتوضح اللوائح المدد والإجراءات.
1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن ت
- Article 18Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة ك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.