Article 97 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 97 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الأصل في هذه المادة أن القاضي لا يجوز له الامتناع عن الفصل في قضية معروضة عليه؛ فحق الناس في التقاضي يقتضي ألا يرفض القاضي نظر الدعاوى دون مسوغ.

واستثنت المادة حالتين فقط:

أن يكون القاضي ممنوعًا من نظرها.
أن يقوم به سبب للرد، ومن ذلك الأسباب التي عددتها المادة 96، مثل وجود خصومة أو عداوة أو مودة مع أحد الخصوم أو تلقي هدية منه.

وحتى في هاتين الحالتين لا يتنحى القاضي من تلقاء نفسه مباشرة، بل عليه:

أن يخبر مرجعه المباشر ليأذن له بالتنحي.
أن يُثبت ذلك كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

وبهذا يجمع النظام بين أمرين: منع القاضي من التهرب من القضايا، وتمكينه من الابتعاد عن قضية قد يتأثر فيها حياده. وتبين المادة 98 أنه إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم أن يطلب رده بنفسه. ومن أراد معرفة الخيارات المتاحة له في قضيته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law