Article 3 of the Saudi Insurance Control Law
المادة 3 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
The article prohibits carrying on insurance or ancillary services without a Central Bank license, requires an insurance company to be a joint stock company, and regulates public offering, capital and ownership of brokerage.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:
أ- أن تكون شركة مساهمة.
ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
3- لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.
4- لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
5- لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 3 explained in plain English
This article sets the conditions for entering the insurance market, in five paragraphs:
- Licensing: no person in the Kingdom may carry on insurance or reinsurance business or provide ancillary insurance services except after obtaining a license from the Saudi Central Bank.
- The company's form and purpose: an insurance and reinsurance company must be a joint stock company, with its main purpose being to carry on insurance or reinsurance business, and it may not pursue other purposes unless they are necessary or complementary.
- Public offering: it may not apply to offer any of its shares for public subscription except after the Central Bank's approval, and the Central Bank sets the controls for approval.
- Brokerage: an insurance company may not directly own insurance brokerage companies or establishments, nor may a reinsurance company own reinsurance brokerage companies or establishments.
- Capital: it may not be amended except with the Central Bank's approval and in accordance with the Companies Law, and the Regulations set the minimum paid-up capital, which may not be less than SAR 300 million.
This article complements Article 2, which makes the Central Bank competent to review establishment applications and issue preliminary approval and licenses. After it comes Article 4, under which the Regulations set the insurance operations subject to the Law, and each company specifies the types of insurance it will carry on. Amendment: this text is the version amended by Royal Decree No. M/12 dated 23/1/1443 AH. Anyone who wants to set up an insurance business should consult a lawyer who specializes in insurance and financial sector matters.
Practical example
Investors in Riyadh wanted to establish a limited liability insurance company with capital of SAR 50 million. This is not permitted under this article: an insurance company must be a joint stock company, must obtain a license from the Saudi Central Bank, and its paid-up capital may not be less than SAR 300 million.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCommercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 3 of the Saudi Insurance Control Law
Is it permitted to carry on insurance business in Saudi Arabia without a license?
No. No person in the Kingdom may carry on insurance, reinsurance or ancillary service business except with a license from the Saudi Central Bank.
What is the minimum capital for an insurance company?
The Implementing Regulations set it, provided that paid-up capital is not less than SAR 300 million.
May an insurance company own an insurance brokerage company?
No. An insurance company may not directly own insurance brokerage companies or establishments.
Amendment history
Royal Decree No. M/12 — 23/1/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:
أ- أن تكون شركة مساهمة.
ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
3- لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.
4- لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
5- لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
Original text before the amendments (Arabic)
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ،
على أن يراعى ما يأتي :
1 - أن تكون شركة مساهمة عامة .
2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .
3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقًا لنظام الشركات.
More articles on Licensing and Establishing Insurance Companies
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.