Article 408 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 408 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.

2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة ما يصح أن يكون محلًا لعقد الإيجار (المأجور)، وتوسع نطاقه على النحو الآتي:

الفقرة (1) — أنواع المأجور:

عين: كالشقة أو المحل أو السيارة.
منفعة: أي منفعة شيء، كمن يملك منفعة عقار فيؤجرها.
حق: فيصح أن يكون محل الإيجار حقًا.

ويصح في جميع ذلك أن يكون المأجور معينًا بالذات (شيئًا محددًا بعينه، كشقة برقم معين)، أو معينًا بالنوع (محددًا بأوصافه ونوعه دون تعيين قطعة بذاتها، كسيارة من طراز معين).

الفقرة (2) — الحصة الشائعة: يصح أن يكون المأجور حصة شائعة، أي نصيبًا غير مفرز في مال مشترك، كربع عمارة مملوكة لعدة شركاء.

ويجب قراءة هذه المادة مع تعريف الإيجار في المادة 407، الذي يشترط أن يكون المأجور شيئًا غير قابل للاستهلاك، وأن يكون الانتفاع مدة معينة مقابل أجرة.

ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law