Article 28 of the Saudi Accredited Valuers Law
المادة 28 من نظام المقيمين المعتمدين
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام،
وله على الأخص ما يأتي :
1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .
2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة .
4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .
5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .
6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها .
8 - إضافة فروع تقييم أخرى .
9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية .
10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .
11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Expat & Residency Matters lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Expat & Residency (Iqama) Matters lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Amendment history
Royal Decree No. M/190 — 22/11/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- تعديل الفقرات (11) و(12) و(14)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ لتكون بالنصوص الآتية:
" 11- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
14- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى".
- إضافة فقرتين إلى هذه المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، ويكون على النحو الآتي:
"15- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
16- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته".
Original text before the amendments (Arabic)
يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام،
وله على الأخص ما يأتي :
1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .
2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة .
4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .
5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .
6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها .
8 - إضافة فروع تقييم أخرى .
9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية .
10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .
11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.