Article 1 of the Saudi Electricity Law
المادة 1 من نظام الكهرباء · الفصل الأول: التعريفات
The article defines the terms used in the Electricity Law, such as the Ministry, the Authority, electricity activity, license, exemption, licensee, consumer, tariff and price.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
النظام: نظام الكهرباء.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
اللوائح: اللوائح التي تصدرها الهيئة اللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام.
نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.
الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.
المتاجرة: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها.
البيع بالتجزئة: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين.
تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.
الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.
الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة.
المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
المستهلك الكبير: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقاً للضوابط التي تصدرها.
الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.
الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.
المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.
التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.
السعر: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.
سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
محطة النقل: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط.
محطة التوزيع الرئيسة: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر.
محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 1 explained in plain English
This article sets the approved meanings of the terms that recur in the Electricity Law, applied unless the context requires otherwise.
The bodies:
- The Ministry: the Ministry of Energy, and the Minister: the Minister of Energy.
- The Authority: the Water and Electricity Regulatory Authority, which has a board of directors (the Board) and a governor (the Governor).
- The regulations: the regulations issued by the Authority that it needs to carry out its regulatory tasks.
The activity and its parties:
- Electricity activity: includes generation and cogeneration, transmission, distribution, trading, retail sale, the main buyer activity, and district cooling.
- License: a document the Authority issues to a person to carry out an electricity activity, and exemption: a document that allows the activity without a license or exempts from one or more of its conditions.
- Licensee: whoever holds a valid license or exemption.
- Consumer: every person supplied with the electricity service for his own consumption, and large consumer: one whose consumption exceeds the limit the Authority sets from time to time.
Financial consideration: the Law distinguishes between tariff, which is an approved financial consideration for providing a service or selling a commodity within the electricity activity, and price, which is a financial or in-kind consideration agreed between two or more licensees, or between a licensee and a large consumer.
The article also defines technical terms such as district cooling (central production of thermal energy and its distribution through insulated pipes to cool or heat buildings), dominant position, electricity market, and the types of transmission and distribution stations by voltage.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentAdministrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy
Frequently asked questions about Article 1 of the Saudi Electricity Law
Who is a licensee under the Electricity Law?
Whoever holds a valid license or exemption issued by the Authority.
What is the difference between tariff and price in the Electricity Law?
A tariff is an approved financial consideration, whereas a price is a financial or in-kind consideration agreed between two or more licensees or between a licensee and a large consumer.
Who is a large consumer?
A consumer whose electricity consumption is above the limit the Authority sets from time to time and under the rules it issues.
More articles on Definitions and Aims of the Electricity Law
- Article 2
The article sets out ten objectives of the Electricity Law, chiefly protecting consumer rights and service reliability, encouraging legitimate competition, protecting licensees, and involving the private sector.
يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، وال
- Article 22
The article divides issuing the Electricity Law's Implementing Regulations between the Minister, for the Ministry's tasks, and the Council, for the Authority's tasks, within 180 days of publication, effective from the date the law takes effect.
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه
- Article 23
The article provides that the Electricity Law takes effect 180 days after publication and replaces the Electricity Law issued by Royal Decree No. M/56 dated 20/10/1426 AH and its amendments, repealing whatever conflicts with it.
1- يعمل بالنظام بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 2- يحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.