Article 6 of the Saudi Counter-Terrorism Crimes and Financing Law
المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله · الفصل الثالث: الإجراءات
Article 6 lets the Public Prosecution, and the Presidency of State Security at the evidence-gathering stage, request records and information from any person or institution, and requires fast, accurate execution and confidentiality.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
2- لرئاسة أمن الدولة في -مرحلة الاستدلال- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
3- على من يتبلغ بالطلب وفقاً للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 6 explained in plain English
This article governs requests for records, documents and information in crimes under the Law, and has three paragraphs:
- Requests by the Public Prosecution: the Prosecution, on its own initiative or at the request of a criminal investigation officer, may ask any person, financial institutions, designated non-financial businesses and professions, or non-profit organizations to provide records, documents or information.
- Requests by the Presidency of State Security: the Presidency has the same power, but at the evidence-gathering stage.
- Confidentiality: anyone notified of the request may not disclose to any person its existence or anything about its execution, except to a person concerned in it, or to another employee or a member of management in order to obtain advice or determine the steps of execution.
In the first and second paragraphs, the person asked must carry out the request correctly and accurately as specified in it and urgently. If the request is addressed to a financial institution, it is carried out through the supervisory authority responsible for supervising it. The Regulations explain the mechanisms for carrying out these requests.
Financial institutions, designated non-financial businesses and professions, non-profit organizations and the supervisory authority mean what is stated in their definitions in Article 1. An institution or person who receives a request of this kind would do well to consult a lawyer specializing in criminal matters or in banking and finance.
Practical example
A bank in Riyadh receives, through the competent supervisory authority, a request from the Public Prosecution for a customer's account statements. The bank must carry out the request accurately and urgently, and the compliance officer may not tell the customer about the request, but may consult his or her manager to determine the steps of execution.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCriminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 6 of the Saudi Counter-Terrorism Crimes and Financing Law
Can the Public Prosecution ask my bank for my account information?
Yes. The Prosecution may ask financial institutions to provide records, documents or information in crimes under the Law, and a request addressed to a financial institution is carried out through the competent supervisory authority.
May the bank tell the customer about a request for his or her information?
No. The article bars anyone notified of the request from disclosing it to any person, except to a person concerned in it, or to an employee or a member of management for advice or to determine the steps of execution.
When can the Presidency of State Security request records?
It can do so at the evidence-gathering stage, under the second paragraph of the article.
More articles on Arrest and Search in Terrorism Crimes
- Article 4
Article 4 gives the Presidency of State Security the tasks of criminal arrest and evidence gathering, financial investigation and tracing a suspect's funds and the proceeds and instrumentalities of crime under the Law.
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات
- Article 5
Article 5 gives the Public Prosecution the power to issue a summons or an arrest and bring order against a suspect, and bars keeping an arrested person detained more than 7 days without a written order.
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء
- Article 7
Article 7 gives the Public Prosecution the power to authorize entering and searching homes, offices and buildings, and arrest and seizure, and allows acting without authorization in necessity with a record and notice to the Prosecution within 24 hours.
1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموا
- Article 8
Article 8 allows the Attorney General to issue a reasoned order to monitor, access, intercept, seize and record evidence, records, messages, means of communication and electronic information linked to crimes under the Law.
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندا
- Article 15
Article 15 allows criminal investigation officers and military personnel assigned to combat crimes under the Law to use force to apprehend those crimes, under the rules set by law.
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً
- Article 17
Article 17 requires Customs, when terrorist financing is suspected, to seize currency, bearer instruments, gold, precious metals, gems and jewelry whatever their value, and refer them and their carrier immediately.
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه ب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.