Article 5 of the Saudi Chambers of Commerce Law
المادة 5 من نظام الغرف التجارية · الفصل الأول: التشكيل والمهمات
The fifth article lists the Chamber's tasks in developing commercial activities within its geographic scope, including studies, issuing certificates, attestation and settling disputes by conciliation or arbitration.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقاً للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الأخص المهمات الآتية:
1- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية.
2- تزويد المشتركين بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات تتعلق بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها.
3- تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، عند طلبها.
4- إصدار الشهادات، والمحررات.
5- التصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها.
6- الإسهام في كل ما من شأنه تطوير المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية، بما في ذلك تقديم المشورة للمشتركين فيها في شأن الاستيراد والتصدير وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير أدائها، والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسية.
7- توعية المشتركين فيها، وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية المشتركة للإسهام في اقتراح تحقيق أهداف التنمية والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإرشاد إلى فرص الاستثمار الجديدة.
8- تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل؛ في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.
9- إقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض والأسواق الموسمية، بعد التنسيق مع الوزارة واتحاد الغرف، وإشعارها بالنتائج المترتبة على ذلك.
10- التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة واتحاد الغرف بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها.
11- تقديم المقترحات -بالتنسيق مع اتحاد الغرف- في شأن أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وانعكاساتها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وقياس أثرها الاقتصادي.
12- حل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم -بعد الحصول على الترخيص اللازم، أو بأي من الوسائل البديلة -الأخرى- لتسوية المنازعات؛ وذلك إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليها.
13- إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، ونشرها بجميع وسائل النشر بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.
14- إقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها بما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للترخيص.
15- إرسال الوفود التجارية إلى خارج المملكة بعد الاتفاق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، وتقديم تقرير إلى كل من الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف بالنتائج التي يتم التوصل إليها.
16- العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها.
17- العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الفرص الاستثمارية داخل المملكة، وتقديم الدعم اللازم لتلك الفرص وتوعية قطاع الأعمال بها، والعمل مع تلك الجهات للاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج المملكة واقتراح الممكنات اللازمة لذلك.
18- توجيه الدعوات للمشتركين في الغرفة؛ لحثهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقة، التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتزويدهم بنتائجها وما تم فيها.
19- تقديم تقرير سنوي عن أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف، وتُزود الوزارة بنسخة منه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 5 explained in plain English
This article sets out what the chamber of commerce actually does. The Chamber works to develop, protect and improve the commercial activities within its geographic jurisdiction, in accordance with legal procedures and in coordination with the competent bodies, and in particular carries out 19 tasks, meaning the list is not exhaustive. They can be grouped as follows:
- Information and studies: Preparing studies, research and reports and building partnerships with universities and research centers, providing subscribers with laws, regulations, decisions and statistics, providing public bodies with data when they request it, and issuing magazines, bulletins and guides.
- Direct services to subscribers: Issuing certificates and documents, attesting the authenticity of subscribers' signatures on them, and providing advice on importing, exporting and financing, particularly for start-ups and small and medium enterprises.
- Dispute resolution: By conciliation, or by arbitration after obtaining the necessary license, or by other alternative means, provided that the parties to the dispute agree to refer it to the Chamber.
- Events and training: Organizing lectures and courses within its geographic scope, holding conferences and exhibitions after coordinating with the Ministry and the Federation of Chambers, and setting up training establishments after the Ministry's approval and meeting licensing requirements and in a way that ensures it does not compete with the private sector.
- Representation and proposals: Submitting opinions and proposals to the competent bodies with notice to the Ministry and the Federation of Chambers, proposing amendments to laws in coordination with the Federation of Chambers, and sending trade delegations abroad after agreement with the Ministry, the relevant bodies and the Federation of Chambers, and receiving foreign delegations.
- Investment and reports: Working with the relevant bodies to develop investment opportunities, inviting subscribers to events, and submitting an annual report to the Federation of Chambers with a copy to the Ministry.
These tasks are consistent with Article 4, which bars the Chamber from engaging in commercial activities; its role is one of service and development. Article 6 complements this by allowing the Chamber to communicate with other chambers and public bodies to obtain the data it needs to perform its tasks.
Practical example
A supply establishment in Dammam disagreed with one of its customers over the value of a shipment. The parties agreed in writing to refer the disagreement to the chamber of commerce to try to settle it. The Chamber may consider it because the article requires the parties to the dispute to agree on referral, and if they wanted arbitration the Chamber would need to have obtained the necessary license.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCommercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 5 of the Saudi Chambers of Commerce Law
Can the chamber of commerce resolve a commercial dispute between me and another company?
Yes, by conciliation, arbitration or other alternative means, provided the parties to the dispute agree to refer it to the Chamber, and arbitration requires the Chamber to have obtained the necessary license.
Does the chamber of commerce attest signatures?
Its tasks include attesting the authenticity of its subscribers' signatures and issuing certificates and documents.
Does the chamber of commerce support small businesses?
The Chamber contributes to developing businesses by providing advice on importing and exporting, financing methods and export development, particularly for start-ups and small and medium enterprises.
More articles on Functions of the Chamber of Commerce
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.